به گزارش سلامت نیوز،"محمود عباسی" رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره عدم رعایت کرامت انسانی کودکان کار گفت: موجب تاسف و تاثر است که ما واژگان و اصطلاحاتی را در مورد کودکان به کار می‌گیریم که مغایر با شان و کرامت انسانی آنهاست از جمله واژه کودکان زباله گرد.
وی با اشاره به وضعیت کودکان زباله گرد ادامه داد: به نظر می‌رسد این واژه بسیار تکان دهنده است و در تغایر کامل با شان و کرامت انسانی این افراد است و باید از استفاده این نوع واژگان در ادبیات خودمان اجتناب کنیم.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک تصریح کرد: در خصوص کودکانی که مورد استثمار اقتصادی قرار می‌گیرند باید تاکید کنیم تا زمانی که علت‌ها را مرتفع نکنیم و ریشه‌های مباحث را بررسی نکرده و آنها را نخشکانیم، هرگز این مشکل مرتفع نمی‌شود.
عباسی تاکید کرد: یکی از ساز و کارهایی که قانونگذار نزدیک به دو دهه است پیش بینی کرده و متاسفانه بر زمین مانده و هیچ یک از دستگاههای اجرایی در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل نکرده‌اند، این است که در قانون مدیریت پسماند و به ویژه در آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که شهرداری‌ها مکلف هستند که از مبدا یعنی از خانه‌های مردم و کارخانجات در زمینه تفکیک زباله اقدام کرده و زمینه‌ای را فراهم کنند که تفکیک زباله از مبدا انجام شود تا دیگر ضرورتی برای این نباشد که عده‌ای که بیشتر شامل کودکان و نوجوانان هستند توسط پیمانکاران شهرداری به بردگی اقتصادی گرفته شوند تا تفکیک زباله انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل می‌کردند و اگر مسوولان برای نظارت بر این حوزه اقدام می‌کردند و همچنین اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در این راستا به تکالیف و وظایف خود عمل می‌کرد، ما نباید هر روز شاهد گسترش روز افزون کودکان زباله گرد در کشور و به ویژه در کلان شهرها باشیم.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک خاطرنشان کرد: واقعا سلامت این کودکان و نوجوانان در معرض خطر است و فضایی که این روزها در شهرها شاهد آن هستیم حاکی از این است که متاسفانه با توجه به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و همچنین افزایش روز افزون مهاجرت از کشورهای همسایه روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده می‌شود. اگر دستگاههای مختلف به وظایف خود عمل می‌کردند، ما با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.
عباسی تصریح کرد: بنابراین ریشه کودکان زباله گرد را باید در ترک فعل‌هایی جستجو کرد که توسط دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد. واقعا سوال روشن ما از شوراهای اسلامی شهرها این است که چرا در دو دهه گذشته که از تصویب قانون مدیریت پسماند می‌گذرد، چرا برای یکبار هم که شده شهرداری را استیضاح نکردند و چرا از آنها سوال نکردند که تفکیک زباله از مبدا به چه دلیل صورت نمی‌گیرد و از طرفی چرا سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. این امر کار دشوار و پیچیده ای نیست.
وی همچنین درباره کودکان کار و خیابان گفت: شورای اجتماعی کشور وظیفه حمایت از کودکان کار و خیابان را برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است و کمیته حمایت از کودکان کار و خیابان در این وزارتخانه شکل گرفته است که ریاست این کمیته نیز با وزیر کار است و سازمان بهزیستی و برخی دستگاههای دیگر با محوریت سازمان بهزیستی در این کمیته عضو هستند و از طریق سازمان‌های مردم نهاد باید این موضوع در سطح کلانشهرها و استان‌های مختلف مدیریت شود.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک تصریح کرد: در اینجا هم باز شاهد هستیم که متاسفانه دستگاه‌ها به تکالیف و وظایف خود عمل نمی‌کنند البته وقتی می‌گوییم به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند منظور ما این نیست که به زعم برخی از مسئولان باید به جمع آوری کودکان بپردازند و آنها را از سطح شهر جمع آوری کنند. که نفس این کار اساسأ غیرقانونی و مغایر با شان و کرامت انسانی کودکان است و در حقیقت باید با برنامه ریزی دقیق علمی این موضوع را با کمک سازمان‌های مردم نهاد مدیریت کنند.
عباسی با بیان اینکه در واقع استفاده از همین واژگان نیز مغایر با شان و کرامت انسانی کودک است، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که باید با برنامه حرکت کنیم و باید در هر استانی با شرایط و اوضاع خاص هر استان و شهر با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد برنامه اجرایی داشته باشد.
عباسی یادآور شد: متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان و موج سفر اتباع افغانستانی به کشور شاهد گسترش روز افزون دایره کودکان کار و خیابان و زباله گرد هستیم. متاسفانه اکثر این کودکان از اتباع کشور افغانستان و دیگر کشورها هستند. در اینجا نیز مدیرکل اتباع بیگانه وزارت کشور مسئولیت این کار را برعهده دارند و باید با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و همچنین با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد برای مدیریت این حوزه کار و تلاش کنند، اما متاسفانه این هم یکی از مسائلی است که مغفول مانده و اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است و در این سال‌ها شاهد روز افزون فعالیت کودکان کار و خیابان هستیم.
او افزود: لازم است افراد، دستگاه ها و سازمانها به وظایف خود عمل کنند و دادستان‌های عمومی از دستگاه‌هایی که از وظایف خود کوتاهی می‌کنند، توضیح بخواهند ضمن اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در وزارت دادگستری وظیفه نظارت دارد و باید کوتاهی دستگاه‌ها و ترک فعل‌ها و نقض قوانین و مقررات را به مقامات قضایی گزارش کند.
رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی با اشاره به وضع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تاکید کرد: این قانون بهره کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته و با وجودی که مشخصا پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها متهم اصلی بهره کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان هستند، اقدامی برای پیشگیری و مقابله با این جرائم صورت نمی‌گیرد.
سال گذشته با پیگیری‌ها و مکاتبات اینجانب به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواستار برخورد جدی دادستان‌ها با بهره کشی اقتصادی از کودکان شدند.امیدواریم که با اجرای قوانین و مقررات شاهد حمایت همه جانبه و ارتقای حقوق کودکان در جامعه باشیم.
نظر شما